بينما تم تأجيل الموعد الأولي في 25 فبراير إلى 15 ديسمبر 2024 من قبل البرلمان، ستُجرى الانتخابات الرئاسية في السنغال أخيرًا في 24 مارس.
في السنغال، تنطلق الحملة الانتخابية الرئاسية يوم السبت 9 مارس/آذار. وسيكون أمام المرشحين التسعة عشر الذين اختارهم المجلس الدستوري أربعة عشر يوما لإقناع الناخبين. إنها حلقة استثنائية في الحياة الديمقراطية للبلاد، علماً أن الحملات الرئاسية هناك عادة ما تستمر ثلاثة أسابيع.
ويعود هذا الوضع إلى “الأزمة المؤسسية” التي حدثت في منتصف العملية الانتخابية بعد اتهامات بالفساد ضد أعضاء الهيئة القضائية العليا، مما دفع رئيس الدولة إلى إلغاء مرسوم استدعاء الناخبين للانتخابات التي أجريت أصلا في 25 فبراير 2024.
وبعد تسجيل تأجيل التصويت، أُمر العديد من المراقبين الأجانب بالعودة إلى ديارهم. ولكن بعد تحديد موعد جديد من قبل رئيس الدولة المنتهية ولايته يوم الأربعاء الماضي، أكد الاتحاد الأفريقي في بيان صحفي تلقته ابا أنه “سينشر بعثة مراقبة لمواجهة تحديات” الانتخابات.
“يرحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بالحل السلمي للأزمة المؤسسية في السنغال. ويرحب بقرار الرئيس ماكي سال تنظيم الانتخابات في 24 مارس 2024، قبل انتهاء ولايته في 2 أبريل 2024. ويعكس هذا القرار الحكيم تجذير ومرونة الديمقراطية في السنغال التي كانت أفريقيا تفتخر بها دائمًا. ودعا الدبلوماسي التشادي، مكونات المجتمع الدولي إلى “التعبير عن دعمها وتضامنها” مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا “من أجل نجاح الانتخابات الحرة والشفافة في البلاد”.
وشدد البيان الصحفي على أن محمد “يشجع بشكل عاجل جميع الفاعلين السياسيين وأفراد المجتمع المدني على الانخراط في عملية انتخابية شفافة وشاملة وسلمية تحترم مبادئ سيادة القانون والتقاليد الديمقراطية السنغالية”.
